(۱) جلسة 3 من ديسمبر سنة ۲۰۱۱
جلسة 3 من ديسمبر سنة ۲۰۱۱
الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة 04 القضائية عليا دائرة توحيد المبادئ)
المبادئ المستخلصة.
دعوى الحكم في الدعوى مسودة الحكم- جواز کتابتها كاملة بواسطة جهاز
الكمبيوتر، على أن توقع غاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۷/۱۰/۳۱ أودع السيد /... المحامي وكيلا عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم ۹۰۸۲ لسنة ۲۹ ق بجلسة
۲۰۰۷/۱۰/۲۲، الذي قضى بقبول تدخل }... خصما منضما لجهة الإدارة، وبقبول
الدعوى شکلا، وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة
الرياضي التي أجريت يوم ۲۰۰۷/5/4، مع ما يترتب على ذلك
آثار على النحو المبين
بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
) عدلت الدائرة في هذا الحكم عما قرته في حكمها الصادر بجلسة ۲۰۰۹/۱/۱۰ في الطعن رقم
۱۸۰۰ لسنة 53 القضائية عليا، حيث كانت قد انتهت إلى جواز كتابة مسودات الأحكام بواسطة
جهاز الكمبيوتر، بشرط أن تكتب البيانات الأساسية للحكم، وهي رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة،
وأسماء الخصوم، وكذلك منطوق الحكم بخط يد القاضي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر.
(۱) جلسة 3 من ديسمبر
وطلب الطاعن الأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شکلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارية بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتداول الطعن أمام هذه المحكمة الدائرة الأولى فحص) التي قررت بجلستها المنعقدة
بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۳ إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع)، التي قررت بجلستها المنعقدة
بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۸ إحالة الطعن المائل إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54)
مکررا من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، المعدل بالقانون رقم ۱۳۶
السنة ۱۹۸4؛ لإعادة النظر في مبدأ سابق لها أقرته في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة
بتاریخ ۲۰۰۹/۱/۱۰ في الطعن رقم ۱۸۰۰۹ لسنة 53 ق. عليا، الذي انتهت فيه إلى : "جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت الكتابة بمعرفة أحد
أعضاء الدائرة التي أصدرته، متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد".
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم صحة
كتابة مسودة الحكم القضائي كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر على النحو المبين بالأسبابوإعادة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
وتدوول الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة
۲۰۱۱/۱۰/۱ قررت الدائرة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۲، ثم مد أجل
النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به .
إرسال تعليق